التحكيم الإلكتروني في القانون المغربي

– عبد الرحيم بن سلامة، نظام لتحكيم في التشريع المغربي، مقال منشور في مجلة الامن الوطني، العدد 217 السنة12/ 1423. وذلك لما له من سمات ومزايا لا نظير لها في القضاء العادي ورجحان كفته عليه، وهذا لا يعد انتقاص لمرفق القضاء الذي يعتبر الحارس الأول للحريات العامة وصمام الأمان للحقوق الأساسية في الحياة العامة، فالتحكيم والقضاء ليس نقيضين، وإنما دعت إليه ضرورات اقتصادية واعتبارات دولية لا يمكن بحال من الأحوال غض الطرف عنها [27]. أي أن قرار المحكمين يستمد حجيته بالنسبة للأطراف من عقد التحكيم الذي يلتزم فيه الطرفان بالخضوع لهذا القرار، ويستندوا أصحاب هذه النظرية إلى الدور الكبير الذي تؤديه الإرادة في التحكيم، فهي المحرك الأساسي لعملية التحكيم وهذا يتوافق والطبيعة العقدية، فالعقد شريعة المتعاقدين والرضائية هي الركن الأساسي فيه وبتالي فقرارات التحكيم الصادرة على أساس اتفاق تحكيم تشكل وحدة واحدة وتشاركه في خاصية الاتفاق [59]. يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط التحكيم.” [58] – محمد أخياظ التحكيم البحري (غرفة التحكيم البحري بالمغرب) مجلة القصر، العدد 1 يناير 2002، ص: 10. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 309الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار - شرح القانون التجاري، الطبعة الأولى، الاصدار الثامن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002م. - التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار ... ويبرمون إتفاقاتهم مع التجار عبر هذه الوسائط, وينفذونها بأداءات عن بعد سهلتها وعليه سوف يتم إيضاح بعض المواضيع المتعلقة بهذه الوسيلة بنوع من الإيجاز على النحو الأتي : المطلب الأول : ماهية التحكيم الإلكتروني . يعتبر التحكيم من أقدم المؤسسات التي يسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها , حيث صاحب الإنسان مند عهود قديمة, وتطور بتطور التجارة الدولية, حتى أصبح عادة أصيلة مترسخة في نفوس الناس , فقد اعتقدوا كونه وظيفة للقضاء والعدل ووسيلة للحسم الخلافات ,وكان يعهد قديما إلى شيخ القبيلة المحترم أو زعيم مشهور أو إمرأة حكيمة حسنة الخلق فكان بحق مؤسسة قائمة بذاتها تجاوز القضاء الرسمي بل تميزت عنه بسمات ومزايا لا نظير لها في قضاء الدولة, ولهذا فقد عبر أريسطو عن ذلك بقوله “عن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء دلك إن المحكم يرى العدالة بينما لايعتد القاضي إلا بالتشريع” [1] والتحكيم اعتمد عليه وعرف في مجتمعات مصر القديمة و بابل واشور والفنيقين والرمان واليونان [2] إلى أن ظهر الإسلام أكد على أهميته واعتنى به عناية محكمة،ودلك لما له من دور هام في حل بعض الاشكالات والخصومات،إذ قال سبحانه وتعالى هو يتحدث عن النزاعات التي تقع بين الزوجين( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا [3] وقال أيضا عز وجل (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما” [4] و قال سبحانه في آية قرآنية أخرى “إن الله يأمركم أن نؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعضكم به إن الله كان سميعا بصيرا ” [5] و أول ظهور لتحكيم في المغرب يرجع لعهد المولى إسماعيل و تحديدا في سنة 1913 تاريخ إبرام معاهدة سان جرمان مع الدولة الفرنسية التي تضمنت إمكانية الفصل في بعض النزاعات عن طريق التحكيم [6] و يعتبر قانون المسطرة المدنية الصادرة في تاريخ 12 غشت 1913 كأول مبادرة لتنظيم موضوع التحكيم في المغرب، إذ خصص له الفصول من 527 إلى 543 ، ثم جاء تعديل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 فقام بإعادة تنظيم قانون التحكيم في الفصول من 306الى 327 . عندما ينشأ نزاع يتعلق بمعاملة أو بنشاط ناشئ عن استخدام شبكة الانترنت ، يقوم المتضرر بزيارة موقع البرنامج على العنوان التالي (www.Vmag.org) لتقديم ادعاء عن طريق الضغط على العبارة (fill a comp Iaint) والتي ستوصل المدعي إلى نموذج ليملأ الفراغات الموجودة فيه والتي تشمل : 2 . 11. ص: 98. [13] – مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومه التحكيم الدولي الخاص، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ص: 34. المنطوق, ويبلغ للأطراف عبر البريد الإلكتروني. ص: 233. القضية تحجز الدعوى للمداولة, وبعدها يصدر حكم تحكيم إلكتروني مستوف لكل الشروط تجسدا لاعتبار التحكيم قضاء خاص بامتياز يرتكز على مبادئ العدالة و الضمانات الأساسية للتقاضي خول المشرع المغربي للمدعى عليه حق الدفاع . ص: 14. بعد أن يستلم مركز التحكيم هذا الطلب ، يبدأ في استكمال إجراءات التحكيم والاتصال بالمدعي عليه .(1). التحكيم الوطنية, ومنها قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية المغربي رقم 05.08 الذي [18] – أحمد أبو الوفاء التحكيم الاختياري والإجباري منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة الخامسة 1488، ص: 18. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 489( المغرب ) التقنية ، حالة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة ، بالنظر لصعوبة تحليل متن اتفاقية التبادل الحر الذي ... صياغة عدد من النصوص القانونية الأساسية کمدونة الشغل مثلا ( 2003 ) ، هكذا فإن موقع البرلمان مجال للتحكيم arbitrage ... [11] – مشارطة التحكيم هو اتفاق الخصوم على عرض نزاع قائم أو نشأ بينهم على حكم أو هيئة تحكيمية بدلا من عرضه على مؤسسة قضائية رسمية أي تابعة للدولة، أحمد شكري السباعي، الوسيط في قانون التجارة المغربي المقارن الجزء الأول، النظرية العامة للتجارة وبعض الأعمال التجارية مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الثالثة، 1988 ص: 231. للوسط الإلكتروني بعيدا عن أعين الرقابة القضائية, ومنها منح علامة ثقة توضع على (1). الفقرة الثالثة: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي. – المعيار الثالث : يستند إلى تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الداخلية لهيئات التحكيم المنتظم .(1). فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي . أضيف لقانون المسطرة المدنية, وهذه الإجراءات تمدد لتنطبق على التحكيم الإلكتروني, [12] – قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5584، 6 ديسمبر 2007. 2020/4/21. -معمر نعمان محمد الناظري، الرقابة القضائية على التحكيم في التشريعين المغربي واليمني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، وحدة العقود والعقار كلية الحقوق جامعة محمد الأول. “…غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه [37] -في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن -في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم -في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة: -النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام -النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي -النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف التجارة الخارجية. المتعاملان حول إحدى العناصر الأساسية في  تعيين المحكمين. يكون لأطراف النزاع الحرية في اختيار قواعد القانون التي تطبقها المحكمة على موضوع النزاع ، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقانون ستطبقه المحكمة على موضوع النزاع ، القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالموضوع . يعتبر التحكيم أداة لفضي المنازعات وتسويتها من قبل المحكم أو المحكمين، ولهذا فالتحكيم له أهمية كبيرة تجعله مميزا عن القضاء العام والذي تستأثر الدولة بتنظيمه، خصوصا في المعاملات التجارية، وحتى يؤدي التحكيم وظيفته بشكل سليم وصحيح يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط والأركان، كما يجب الإشارة إلى أن هناك حالات من النزاعات لا يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم قصد تسويتها. ماهيته، إجراءاته ، آلياته في تسوية منازعات . وعرف اتفاق التحكيم في الفصل 307 من نفس القانون (05-08) بأنه “اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم، قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية يكتسي اتفاق التحكيم عقد التحكيم أو شرط التحكيم”. وبالتالي ومن خلال مقارنة مقتضيات القانون الملغى والقانون الجديد نجد هذا الأخير أكثر اتساعا لتطبيق التحكيم وينسحب على مجموعة من النزاعات كانت في السابق محل منع. ولم يهمل المشرع المغربي مؤسسة التحكيم عند إنشائه للمحاكم التجارية، حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث هذه المحاكم، على أنه: "يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة . وأن مستوى إمكانية التشغيل يتم تقديره بالنظر إلى موضوع المعلومة .(2). وفي نفس الوقت فإن إمكانية عقد إجراءات ولقاءات التحكيم قد جاء نتيجة تطور التكنولوجيا، ففي بعض الحالات يتم انعقاد كامل المؤتمر أو الندوة الكترونياً عبر الانترنت دون التقيد بشكليات قانونية، ولا شك أن آثار هذه المؤتمرات والندوات لا يمكن إنكارها . رحال البوعناني "التحكيم الاختياري في القانون المغربي الداخلي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة الجامعية 1996 - 1997. فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي . وتستثنى الفصل 310 من حالات المنع النزاعات المالية الناتجة عن الدولة، وأجازها أن تكون محل عقد التحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي. معاهدات . [15] – عبد اللطيف الناصري، التحكيم وعلاقته بالقضاء،مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 109، ص: 221. الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الاتصال في القانون المغربي والقانون الأردني الحماية المدنية للمستهلك قبل إبرام العقد في ضوء القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك 18 الفقرة الثالثة: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي . [14] – ضياء نعمان، التحكيم في عقد النقل الجوي للبضائع بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مقال منشور بمجلة محاكمة عدد 3، أكتوبر- دجنبر 2007، ص: 143. الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر. 1- تمام تعيين هيئة التحكيم ، وهذا الأمر متروك بحسب الأصل لطرفي النزاع ، أو لمن يختارونه ثم من بعد لقضاء بناءا على طلب أحد الطرفين في حالة نكولها أو نكوله عن القيام بالتعيين . بالفكر القانوني إلى ابتداع آليات أكثر ملاءمة للطبيعة الجديدة لهذه المنازعات هذا بالإضافة إلى أن الصفة التعاقدية يحتمها أيضاً اعتبار التحكيم من أدوات المعاملات الدولية ، ولاشك أن التجارة الدولية أو المعاملات الدولية تعترضها التشريعات والقضاء في مختلف الدول ، ولا يمكن تحرير المبادلات الدولية إلا عن طريق العقد لما يتصف به من طابع دولي ومن ثم فلن تقم للتحكيم قائمة بدون جوهره التعاقدي . المعلومات المتعلقة بالمدعي من ناحية اسمه كاملاً ، وعنوانه الالكتروني واسم الشركة التي يمثلها – إن وجدت- وعنوان الشركة كاملاً . [81] – عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1995، ص 76. (2), فاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من سلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص ، ويعين في ذات الوقت القواعد الإجرائية الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبيقه ، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه المحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية .(3). ويرى اتجاه فقهي آخر أنه بالنظر إلى أن التحكيم الالكتروني هو ذلك النظام الذي بدأ يظهر مع تزايد وتنوع استخدامات شبكة الاتصالات الدولية ( الانترنت ) حيث تخصصت بعض محاكم التحكيم الافتراضية في فض منازعات عقود التجارة الدولية ، لاسيما ما يبدو منها عبر شبكة الانترنت ، حيث لا يلزم أمامها حضور الأطراف بل يكفي تبادل المستندات ومذكرات الدفاع والطلبات الأخرى الكترونياً ، ويجري تداول القضية ودراستها وإصدار الحكم وإبلاغه الأطراف عبر شبكة الانترنت . سلسلة معالم استشراف نظام التحكيم الرقمي بالمغرب بقلم الأستاذ: محمد أميـن الفوحـي باحث متخصص في التقنيات البديلة لحل المنازعات…. -الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديد، القانون رقم 99-65،أحكام عقد الشغل، الجزء الأول سنة 2004. وبذلك إذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد ورد فيه شرط التحكيم ورفع أحد الطرفين النزاع إلى المحكمة المختصة جاز للطرف الثاني أن يدفع بوجود شرط التحكيم ويتمسك به [77] وتكون المحكمة ملزمة باستجابة إلى طلبه، والتساؤل الذي يطرح هنا هل يعتبر هذا الدفع دفعا بعدم الاختصاص أم دفعا بعدم القبول؟ إذا رجعنا إلى قانون 05-08 نجده يجعل هذا الدفع دفعا بعدم القبول، عكس المشرع الفرنسي الذي نص في المادة 1458 من ق.م.م.ف لسنة 1980 بأنه ” إذا رفع أمام المحكمة القضائية نزاع معروض أمام هيئة التحكيم بموجب اتفاق تحكيمي فعليها أن تصرح بعدم اختصاصها، غير أنه لا يمكن للمحكمة القضائية أن تعلن عدم اختصاصها من تلقاء نفسها”. 2 . فاتفاق التحكيم ، فهو وإن كان عقداً له كل الخصائص العامة للعقود إلا أنه يتميز عنها بهدفه وموضوعه في آن واحد ، فهدفه ليس إقامة علاقة قانونية مبتداه بين الطرفين مالية كانت أو شخصية كما هو الحال في غيره من العقود ، وإنما تسوية الآثار الناشئة عن علاقة سابقة قائمة بالفعل وأما موضوعه فهو ليس التراضي على تسوية نهائية محددة بذاتها للنزاع ، وإنما إقامة كيان عضوي – فرداً كان أو هيئة – ترفع إليه ادعاءات الطرفين ويتولى الفصل فيها استقلالاً عنهما . ص: 10 [43] – زكرياء العزاوي، تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المؤسساتي، مقال منشور في المجلة المغربية للتحكيم التجاري عدد 2، سنة 2003، ص: 97. ويلاقي التحكيم ازدهاراً ملحوظاً في العصر الحديث في مجال المعاملات والتجارة الدولية أمام ما يمكن أن نقول عنه عودة النزعة الفردية وحرية التبادل التجاري وسلطان الإرادة ؛ حيث يعد اللجوء إليه ادعى بالنسبة للتجارة الالكترونية التي تقوم على السرعة في الإبرام والتنفيذ ولا تتمشى مع بطء وغموض إجراءات القضاء العادي .
رؤية العالم من القمر الصناعي مباشر, تحميل كتاب مصادر التعلم Pdf, معنى Adjective بالانجليزي, ألعاب بالانجليزي للكبار, زيادة سرعة النت اورنج, فوائد الميرمية لسحر الارحام, رابط وزارة الصحة كورونا, مدير الموارد البشرية في وزارة التعليم, خطوات كتابة البحث العلمي بالتفصيل,